حاكميت يكدست
مساله يا راه‌حل؟
آذر منصوري
قابل پيش‌بيني بود كه وقتي مشاركت حداكثري در انتخابات از دستور كار كنار گذاشته شود، امكان تحقق حداقلي از رقابت در انتخابات هم از مردم سلب مي‌شود. هدف چه بود؟ يكدست‌سازي حاكميت. هنوز براي من مشخص نيست كه چرا و با چه رويكردي حاكميت حداقل‌هاي رقابت در انتخابات را از دستور كار كنار گذاشت و قرار است اين يكدست‌سازي چه دستاوردي براي بانيان آن، كشور، منافع ملي و امنيت ملي ايران داشته باشد؟ آنچه مسلم است، اين كاهش مشاركت از عوامل اصلي و جدي تهديد‌كننده امنيت، كاهش يا فقدان مشروعيت سياسي نظام‌هاي مستقر در كشورهاست و به همين دليل است كه كشورهاي توسعه يافته، انتخابات آزاد را يكي از لوازم و پيش‌شرط‌هاي تقويت منافع و امنيت ملي و تقويت مشروعيت سياسي خود مي‌دانند. يكدست‌سازي حاكميت در ايران اگر مانند انتخابات سال ۱۳۸۴ برآمده از يك انتخابات نسبتا رقابتي بود، در نتيجه حاصل از اين انتخابات، جريان سياسي بازمانده و شكست خورده از انتخابات تلاش مي‌كرد، به عوامل و دلايل اين شكست بپردازد و با اين آسيب‌شناسي خود را براي رقابت بعدي در بزنگاه انتخابات آماده كند، اما وقتي در انتخاباتي مانند انتخابات اسفند ۹۸ و خرداد ۱۴۰۰ امكان رقابت از يك جريان سياسي سلب مي‌شود، موضوع متفاوت است. اين واقعيت را بخشي از نيروهاي سياسي يا نمي‌بينند يا خود را به نديدن مي‌زنند. در واقع با اين صورت مساله امكان مبارزه سياسي آن هم محدود و محصور در سياست‌ورزي انتخابات‌محور خود به خود از دست مي‌رود كه به تفصيل اين موضوع را در مجالي ديگر خواهم نوشت. اما سوال اصلي اين نوشته كه بايد به آن پاسخ داده شود، اين است كه آيا حاكميت يكدست مي‌تواند، ضعف‌هاي موجود در حكمراني امروز ايران را برطرف كند؟ پاسخ يك كلمه‌اي من به اين سوال اين است؛ «خير»، چراكه اساسا اين يكدست‌سازي مترادف با حكومت اقليت بر اكثريت است. اقليتي كه اگر هم اراده‌اي براي حل مشكلات كشور و بهبود شيوه حكمراني داشته باشد، به دليل عدم توجه به خواست اكثريت و حذف توان و ظرفيت آن نمي‌تواند كشور را در مسير رشد و پيشرفت قرار دهد...
چراكه حذف اكثريت خود صورت اصلي اين عدم توانايي و ناكارآمدي در اداره كشور است. واقعيتي كه تاكنون متاسفانه بانيان اين يكدست‌سازي به آن توجهي نكرده‌اند. البته اميدوارم با واقع‌بيني زودتر از آنكه دير شود، به آن پي ببرند. ما به عنوان جرياني كه به دنبال توانا‌سازي و دمكراتيزه كردن قدرت در ساختار حكمراني و نيز قدرتمند كردن جامعه ايران هستيم، از هر نوع اقدام و تلاش دولت و مجلس و ديگر اركان قدرت در كشور كه بتواند شاخص‌هاي اقتصاد ايران را بهبود بخشد و رنج كوچك شدن رو به تزايد سفره‌هاي مردم را كم كند، توليد ناخالص و توليد خالص ملي و سرمايه ملي ايران را تقويت كند، نرخ اشتغال و كسب و كار را بهبود بخشد، تورم را كنترل كند، كشور را از ركود خارج كند، رفاه جامع و فراگير را محقق كند، به تبعيض و بي‌عدالتي و فساد و رانت پايان دهد، به زنان ايران فرصت‌هاي برابر بدهد، شايسته‌سالاري و تخصص و علم و دانش و تجربه را مبناي به كارگيري مديران خرد و كلان كشور قرار دهد، مردم را در انتخاب سبك زندگي آزاد بگذارد و روزي به يك بهانه به مناقشه‌اي جديد بر سر نوع انتخاب مردم دامن نزند، سياست خارجي را در ريل عقلايي، واقع‌بيني و خادم به اقتصاد و توسعه همه‌جانبه ايران قرار دهد، محيط زيست ايران را در مسير توسعه پايدار قرار دهد، اعتراضات شهروندان را فرصت بداند و نه تهديد، به گردش آزادانه اطلاعات و ضرورت وجود اركان جامعه مدني تمكين كند و لوازم آن را ارتقا بخشد و ايران را براي همه ايرانيان بداند و اراده جدي براي اجراي فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت) داشته باشد و در يك كلام شاخص‌هاي حكمروايي خوب را بهبود بخشد، استقبال مي‌كنيم. اما عملكرد مجلس يازدهم و دولت سيزدهم طي مدتي كه اين دو نهاد مهم حكمراني كشور را در اختيار دارند، نشان داده كه اگر اراده چنين اقداماتي را هم داشته باشند، به دليل عدم توجه به الزامات توسعه و پيشرفت كشور و تمكين به خواست اكثريت ملت ايران، تحقق همه آنچه گفته شد، كارنامه قابل دفاعي كه از خود به جاي نگذاشته‌اند، بلكه روز به روز ناتواني‌هاي بيشتري از خود بروز مي‌دهند و همچنان با دادن آدرس بانيان وضع موجود به دنبال پاك كردن صورت مساله و در نتيجه حذف كامل همه غير خودي‌ها از ساختار اداره كشور هستند. نگاهي به شاخص‌هاي اقتصادي و ميزان نارضايتي‌ها و اعتراضاتي كه روزبه‌روز ابعاد و دامنه‌هاي گسترده‌تر و عميق‌تري پيدا مي‌كند، خود بهترين معيار براي قضاوت در مورد عملكرد حاكميت يكدست است.